أكد الخبير الاقتصادي المهندس إيهاب محمود رئيس لجنة النقل و اللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، أن “الرخصة الذهبية” أصبحت أداة محورية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، لما توفره من تسهيلات غير مسبوقة في الإجراءات واختصار زمن تأسيس المشروعات، بما ينعكس إيجابًا على سرعة تنفيذ الاستثمارات ورفع كفاءة بيئة الأعمال.
جاء ذلك عقب إعلان الحكومة منح 8 رخص ذهبية جديدة لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية، تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، النقل، التصنيع، الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، بإجمالي استثمارات يُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب 16 مليار جنيه استثمارات محلية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح محمود أن الرخصة الذهبية تمثل حافزًا استثماريًا فعالًا، إذ تتيح للمستثمر الحصول على موافقة موحدة تشمل تخصيص الأراضي وتراخيص البناء والتشغيل، ما يسهم في تقليص التعقيدات البيروقراطية التي طالما شكلت تحديًا أمام المستثمرين.
وأكد أنه ووفقًا لبيانات حكومية، تجاوز عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 52 شركة منذ إطلاقها في 2023، فيما تستهدف الدولة رفع العدد إلى نحو 102 رخصة بحلول العام المالي 2029/2030، ضمن مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
