متهمة حرة وأحكام تنتظر التنفيذ.. ضحايا النصب العقاري ببحري يطالبون باسترداد حقوقهم
أسر الضحايا: أمام أعين الجميع.. رغم صدور أحكام قضائية بحقهم.. متهمون في قضايا نصب عقاري يواصلون نشاطهم بحرية
تتواصل معاناة عشرات الأسر بمنطقة بحري بالإسكندرية، بعد تعرضهم لوقائع نصب واحتيال مرتبطة ببيع وحدات سكنية لأكثر من شخص، بحسب ما أكده عدد من المتضررين الذين أكدوا أنهم سددوا مبالغ مالية كاملة أو جزئية مقابل الحصول على شقق سكنية، قبل أن يفاجأوا بعدم تمكنهم من استلامها.
وأوضح المتضررون أن الأزمة امتدت لفترة طويلة، وسط وعود متكررة بحل المشكلة ورد الحقوق إلى أصحابها، إلا أن تلك الوعود لم تُترجم إلى إجراءات فعلية تنهي معاناتهم، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية واجتماعية كبيرة للعديد من الأسر.
وأشار عدد من الضحايا إلى أنهم اضطروا للجوء إلى القضاء، حيث صدرت أحكام قضائية لصالح عدد منهم، كما أصدرت النيابة العامة أوامر ضبط وإحضار بحق المتهمة الرئيسية في القضية، في إطار التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية.
ورغم صدور تلك الإجراءات، أكد المتضررون أن الأزمة لا تزال قائمة، والمتهمة لا تزال حره، وأن الأسر المتضررة ما زالت تنتظر تنفيذ الأحكام واسترداد حقوقها، في ظل ظروف معيشية صعبة يواجهها العديد منهم، خاصة من كانوا يعولون على تلك الوحدات السكنية كمقر إقامة دائم لأسرهم.
وأكد المتضررون أن بينهم أسرًا وأطفالًا أصبحوا دون استقرار سكني نتيجة تعثر تسليم الوحدات أو استرداد الأموال، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا للقانون.
وطالب الأهالي الجهات المعنية بمواصلة جهودها لإنهاء هذه الأزمة، مؤكدين ثقتهم في مؤسسات الدولة وقدرتها على تطبيق القانون وإنصاف المتضررين، بما يضمن رد الحقوق إلى أصحابها ووضع حد لمعاناة استمرت لسنوات.
وقال عدد من المتضررين إن المتهمة «أسماء.م.م»، قامت – بحسب ما ورد في البلاغات والدعاوى القضائية – بإبرام عقود بيع لوحدات سكنية وصفها الضحايا بأنها عقود وهمية، وبيع بعض الوحدات لأكثر من شخص، الأمر الذي أدى إلى حصولها على مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من عدد كبير من المواطنين، وفقًا لما أكده المتضررون.
وأشاروا إلى أن من بين الأحكام الصادرة ضدها أحكام في قضايا جنح نصب مقيدة بأرقام 3007 لسنة 2026، و2444 لسنة 2026، و2875 لسنة 2026، بجنح الجمرك، مؤكدين أن تلك الأحكام والإجراءات القانونية تمثل خطوة مهمة نحو استرداد حقوق المتضررين.
وتناشد الأسر المتضررة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والجهات الأمنية، التدخل لإنهاء هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على عشرات الأسر والأطفال، والعمل على تنفيذ الإجراءات القانونية الصادرة بحق المتهمة، بما يضمن استعادة الحقوق لأصحابها ووضع نهاية لهذه القصة المأساوية التي لم تعد تحتمل مزيدًا من التأخير وأن أملهم في استرداد حقوقهم ما زال موجودًا.
